گزارش میناب نیوز به نقل از خانه ملت ، در نشست علنی (چهارشنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده الحاقی 64 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 122 رأی موافق، 2 مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
در ماده اصلاحی الحاقی 64 آمده است: «در راستای اصلاح نظام اداری کشور همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی «با یکدیگر» لغو می‌شود.»
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده الحاقی 65 لایحه مذکور با 148 رأی موافق، 2 مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده الحاقی اصلاح شده 65 آمده است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوبی کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌برداری جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، «سازمان توسعه سواحل مکران پس از تامین اعتبار در بودجه سنواتی» به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود.
اساسنامه این سازمان «پس از تصویب هیات وزیران ظرف 4 ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه» و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.
این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.
