به گزارش میناب نیوز ، علیرضا پاکدامن در جلسه بررسی ظرفیتهای توسعه ای شهرستان میناب با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت با تاکید بر بنایات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران گفت: شهرستان میناب بعنوان دروازه ورودی سواحل مکران دارای ظرفیتهای بسیاری در حوزه های مختلف و متناسب با برنامه های دولت تدبیر و امید برای توسعه سواحل مکران می باشد.
فرماندار ویژه شهرستان میناب سواحل را میناب را یک ظرفیت مناسب برای رونق اقتصادی و فعالیت تجاری در استان و جنوب کشور دانست و ابراز داشت : مطالعاتی نیز در این زمینه توسط مجموعه کارشناسان شهرستان انجام شده است که شاخص ترین طرح مطالعه شده احداث بندر بزرگ تجاری میناب می باشد که نیازمند توجه دولت و وزارت صنعت و معدن است.
وی وجود سه بندر فعال در شهرستان میناب را یکی دیگر از پتانسیل های اقتصادی دانست و اظهار داشت: این بنادر از دیرباز محلی برای تجارت بوده است و اکنون بصورت بنادر صیادی و ملوانی فعال هستند و برای توسعه اقتصادی نیاز ویژه به تغییر کاربری آن به بنادر تجاری و مسافری می باشد که در صورت اجرایی شدن این طرح ها شاهد تغییرات سازنده ای در آبادانی شهرستان میناب خواهیم بود.
نماینده عالی دولت در شهرستان میناب در ادامه عنوان داشت: زندگی مردم میناب از دیرباز با دریا گره خورده و محل کسب درامد انها از طریق صیادی و تجارت با کشورهای دیگر بوده است و اکنون بخاطر شرایط اقتصادی و برخی از قوانین با محدودیتهای روبرو شده اند و احداث بنادر تجاری و مسافری می تواند رونقی دوباره به سفره های این ساحل نشینان برگرداند.
معاون استاندار هرمزگان اعمال تخفیفات گمرک و ارائه مجوزهای جدید تجارتی برای ملوانان شهرستان و افزایش سهمیه وردی کالا توسط انان و راه اندازی بازارچه مرزی شهرستان و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان با باز تعریفی دوباره از ظرفیتهای آن می تواند نسخه شفا بخش دولت و وزارت صنعت ومعدن برای اقتصاد این منطقه از کشور باشد.
پاکدامن در ادامه ابراز داشت: قانمونمند کردن واردات از طریق گسترش و تقویت گمرک و همچنین استفاده از امکانات و طرح های پیش بینی شده و همچنین برخورد با قاچاق سازمان یافته راهکاری مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا می باشد.
فرماندار میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران در خصوص لزوم برخورد با قاچاق سازمان یافته کالا و جلوگیری از برخورد با افرادی که بصورت کوله بری در حد چند قلم کالا اقدام به ورود کالا برای گذاران زندگی می کنند گفت : اجرای این فرمایش رهبری نیز می تواند کارگشاو حمایتی باشد برای ساحل نشینان این شهرستان که محل درامد و معیشتشان از این راه است.
دکتر بیگ زاده نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز با بیان اینکه: رونق اقتصادی مناطق جنوبی کشور بخصوص اجرای برنامه توسعه سواحل مکران بصورت بسیار جدی در دستور کار دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت است و در همین راستا لایحه توسعه مناطق مرزی که در حال انجام مطالعات کارشناسی ان هستیم تقدیم مجلس خواهد شد.
وی هدف از تنظیم و اجرای این لایحه را کمک به معیشت مرزنشینان و اقتصاد این مناطق ، تحت پوشش یک قانون حمایتی ویژه دانست که توسعه صنعتی ، کشاورزی و خدماتی متناسب با ظرفیتهای هر استان در نظر گرفته شده است که مناطق تا عمق 30 کیلومتر از سواحل و مرزها را در بر می گیرد.
این مسئول ویژگی این لایحه را ایجاد شهرکهای توسعه ای صنفی و کشاورزی در مناطق مرزی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت و تخفیف 50 درصدی نرخ سود تسهیلات و ارائه معافیتهای مناطق آزاد دانست که مردم این مناطق می توانند از آن بهره برده و یک عامل انگیزشی برای توسعه اقتصادی این مناطق باشد.
