به گزارش میناب نیوز به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل استانداري هرمزگان، بهروز اكرمي در نشست ستاد ساماندهي سواحل استان هرمزگان عنوان كرد: كليه دستگاههاي اجرائي موظفند ظرف مدت يكماه طرح ها و پيشنهادات خود را در زمينه توسعه سواحل استان به حوزه امور اجتماعي استانداري ارسال نمايند.
وي با اشاره به نقش سازمان هاي مردم نهاد در توسعه و حفظ سواحل افزود: سمن ها مي توانند با انجام تحقيقات علمي و ميداني پيرامون توسعه و حفظ ساحل و اجرائي نمودن آن ، دولت را در اين امر پشتيباني كنند.
معاون سياسي و امنيتي استاندار هرمزگان خاطر نشان كرد: بخش خصوصي يكي از عوامل تاثير گذار در توسعه سواحل استان هرمزگان است كه متاسفانه از ظرفيت اين بخش استفاده مناسب نشده است.
اكرمي تصريح كرد: با انجام يك فراخوان ملي و بين المللي مي توان سرمايه گذاران را به سمت توسعه سواحل استان هدايت كرد كه اين امر سبب رونق كسب و كار ، كاهش پديده قاچاق و معضلات اجتماعي خواهد شد.
شايان ذكر است؛ در ابتداي اين جلسه مديران دستگاهاهي ذيربط توضيحاتي را در خصوص وضعيت زيرساختي فرهنگي اجتماعي و بهداشتي سواحل استان ارائه كردند.
